بایدن قانون دریافت مالیات از ارزهای دیجیتال را امضا کرد؛ سناتورهای آمریکایی به‌دنبال اصلاح قانون

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، روز گذشته لایحه مربوط به اخذ مالیات از کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمز ارز را امضا کرد و اکنون می‌توان گفت که این طرح عملاً به یک قانون رسمی تبدیل شده است. با این حال برخی از سناتورهای آمریکایی همچنان در تلاش‌اند تا بخش‌هایی از این قانون را که به کسب‌وکارهای رمز ارز مربوط می‌شود، با ارائه طرح‌های جدید اصلاح کنند.به گزارش کوین دسک، بایدن روز دوشنبه لایحه دوحزبی سرمایه‌گذاری زیرساختی یک تریلیون دلاری را امضا کرد. در بخش بحث‌برانگیزی از این لایحه گفته شده است که کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمز ارز باید گزارش مالیاتی ارائه کنند.صنعت رمز ارز پیش‌تر نگرانی خود را نسبت به الزام کسب‌وکارهای فعال در این حوزه برای ارائه گزارش مالیاتی ابراز کرده بود. نگرانی جامعه رمز ارز از این بایت بود که تعریف «کارگزار رمز ارز» در متن لایحه بسیار گسترده است و کسب‌وکارهای زیادی را ملزم به ارائه گزارش مالیاتی به اداره درآمد داخلی آمریکا می‌کند. این لایحه تمام کسب‌وکارهایی که به‌عنوان کارگزار رمز ارز شناخته شده‌اند را مجبور می‌کند تا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های خود را بر اساس کد مالیاتی فعلی گزارش دهند.طرفداران صنعت رمز ارز نگران این هستند که گسترده‌بودن تعاریف موجود در متن این قانون باعث شود تا نهادهایی مانند استخراج‌کنندگان و حتی طرف‌هایی که عملاً در انجام تراکنش‌های رمز ارز نقشی ندارد، درگیر ارائه گزارش‌های مالیاتی شوند.اکنون سینتیا لومیس (Cynthia Lummis)، سناتور جمهوری‌خواه ایالت وایومینگ و چند سناتور دیگر در تلاش‌اند تا در لایحه‌ای مجزا که روز گذشته منتشر شد، بند مربوط به کارگزاران رمز ارز را در این قانون محدودتر کنند.لومیس گفته است:با توجه به اینکه لایحه سرمایه‌گذاری زیرساختی در آستانه تبدیل‌شدن به قانون است، بسیار اهمیت دارد که از نوآوری در فضای رمز ارز حمایت شود. در لایحه [جدید] ما این موضوع روشن شده است که توسعه‌دهندگان فعال در حوزه بلاک چین و کیف پول‌های [رمز ارز] ملزم به ارائه گزارش مالیاتی نخواهند بود.صنعت ارزهای دیجیتال با بخش دیگری هم مخالف است که بر اساس آن دریافت‌کنندگان تراکنش‌های بالای ۱,۰۰۰ دلار باید اطلاعات شخصی فرستنده را تأیید و شماره تأمین اجتماعی، ماهیت تراکنش و سایر اطلاعات او را ثبت کنند و تراکنش مذکور را تا ۱۵ روز به دستگاه‌های دولتی گزارش دهند.برخی از حقوقدانان پیش‌تر هشدار داده‌ بودند که اجرای این قانون برای ارزها و دیگر دارایی‌های دیجیتال مانند توکن‌های غیرمثلی (NFT)، تقریباً غیرممکن است.